به نقل از «همشهری آنلاین»

وزارت کار برای افزایش مجدد حقوق سریعا اقدام کند | تورم بیش از افزایش حقوق کارگران بوده است

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۰۶۲۱

 به گزارش همشهری آنلاین، در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ سیصدو چهاردهمین جلسه شورای‌ عالی کار بعد از هشت ساعت مذاکرات سه جانبه به نتیجه رسید و حداقل حقوق کارگران با ۲۷ درصد افزایش اعلام شد. سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از این جلسه، اظهار داشت: «حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳/۳ نفر از مبلغ شش میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به هشت میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان با میانگین رشد ۲۷ درصد افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش می یابد. اقلام مصرفی کارگری و کمک هزینه مسکن به گونه‌ای افزایش یافت که حداقل دریافتی کارگران با افزایش یک میلیون و ۷۷۵ هزار و ۲۴۳ تومان همراه شد.»

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ گفته بود: «ما برای افزایش حقوق کارگران، تمام تلاش خود را انجام دادیم و به ۲۷ درصد افزایش رسیدیم. طبق قولی که وزیر تعاون داده است، اگر افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان دولت در سال آینده با تغییر جدیدی همراه شود، همان افزایش را برای حقوق کارگران نیز باید اعمال کنیم.»

آیت اسدی عضو شورای‌ عالی کار در ۲۵ مرداد۱۴۰۲ گفته بود: «سه عضو نماینده کارگری در شورای‌ عالی کار، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران با توجه به تورم شدند. حداقل دستمزد کارگران معمولاً بر اساس نرخ تورمی محاسبه می‌شود که در سال قبل اتفاق افتاده است و کالاهایی که در سبد معیشت کارگری هستند، بر اساس آن نرخ‌گذاری می‌شود و با توجه به سبد معیشت میانگین خانوار کارگری و نرخ تورم اتفاق‌افتاده، حداقل مزد تعیین می‌شود.»

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنجم شهریور ۱۴۰۲ در مورد بازنگری حداقل حقوق کارگران گفته است: «اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.»

کارگران در حال حاضر از حقوق خود ناراضی هستند و معتقدند حقوق تعیین شده متناسب با تورم جاری در کشور نیست.

علی‌اصغر عنابستانی نماینده سبزوار، جوین، جغتای و ششتمد در مجلس شورای اسلامی در این زمینه به فارس گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار هر ساله حداقل حقوق کارگران باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند.

وی افزود: متاسفانه شورای عالی کار سال گذشته متناسب با تورم حقوق را افزایش نداد. رقمی که توسط آن‌ها تعیین شد، از تورم پایین‌تر بود. در آن جلسه قرار گذاشتند که اگر در سال جاری تورم بیش از ۲۷ در صد افزایش پیدا کند حقوق کارگران را مورد تجدیدنظر قرار دهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد به استدلال بعضی افراد مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارگران تاثیر زیادی در هزینه تمام شده تولید می‌گذارد، گفت: این سخن قابل پذیرش نیست زیرا متوسط تاثیر قیمت تمام شده حقوق و دستمزد در قیمت تولید در کشور ما حدود هفت تا هشت درصد برآورد می‌شود. لذا برای کمک به کارگران شورای عالی کار باید جلسه بازبینی افزایش حقوق متناسب با تورم را در بین سال تشکیل دهد.

عنابستانی تاکید کرد: مجلس و کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر بر دستگاه اجتماعی از شورای عالی کار می‌خواهد که تکلیف قانونی خود را اجرا کند و متناسب با تورم حداقل حقوق کارگران در سال جاری را مورد بررسی و بازبینی قرار دهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.

وی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی در جلسات مختلف این موضوع را با آقای مرتضوی مطرح کردند. قطعا مجدداً پیگیری می‌کنیم که وزارتخانه این جلسه را تشکیل دهد. امید داریم نتیجه پیگیری‌ها منجر به افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ شود تا شرایط معیشتی کارگران زحمت‌کش بهبود پیدا کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقاضای نمایندگان کارگران در شورای عالی کار جهت افزایش حقوق کارگران، عنوان کرد: با توجه به اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز تقاضای افزایش حقوق داده‌اند باید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار دهد.

عنابستانی با تاکید بر پیگیری این موضوع از سوی کمیسیون اجتماعی گفت: ما از مجلس به عنوان ناظر دولت برقراری جلسه توسط شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران را پیگیری می‌کنیم تا کمیسیون کارشناسی به  ضرورت این مسأله پی ببرند.

وی بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد که تورم بیش از افزایش حقوق کارگران است. به همین سبب ضرورت تشکیل جلسه شورای عالی کار و تکلیف قانونی آن‌ها برای این که حقوق را متناسب با تورم افزایش دهند، مشخص است.

کد خبر 783969 منبع: فارس برچسب‌ها حقوق و دستمزد خبر ویژه مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد خبر ویژه مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۰۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیانیه ستاد حقوق بشر در واکنش به اقدام متزورانه آمریکا

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای اقدام متزورانه آمریکا در انتشار گزارش موهوم وضعیت حقوق بشر را محکوم کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، وزارت خارجه آمریکا که به واسطه همراهی و حمایت همه جانبه از جنایت علیه بشریت و نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه بیش از هر زمان دیگر تحت فشار افکار عمومی قرار دارد و جنبش های اعتراضی گسترده ای علیه سیاست های جنگ طلبانه و ضد حقوق بشری این کشور چه در داخل آمریکا و چه در سایر کشورهای جهان شکل گرفته، در یک اقدام مزوارنه دیگر به انتشار مجدد گزارش سالانه ادعایی درخصوص وضعیت حقوق بشر در کشور‌های مختلف از جمله ج.ا.ایران پرداخته است.

اگرچه در حقیقت این گزارش چیزی جز تکرار هدفمند داده ها و اطلاعات دروغین، بی اساس و غیر مستند منتشر شده در رسانه های ضد ایرانی نیست، با این حال واگویی این ادعاها توسط رژیمی که انواع و اقسام نقض های فاحش حقوق بشر و حقوق ملت ها از استعمار تا جنگ افروزی و استفاده از بمب اتمی، کودتا و براندازی دولت های مردمی و دموکراتیک، تولید و اشاعه و استفاده ابرازی از تروریسم، یک جانبه گرایی و لشگرکشی به سایر کشورها، غارت منابع، ذخایر و انرژی های دیگر کشورها، حمله عامدانه به هواپیمای مسافربری، استفاده ابزاری از تحریم های ظالمانه و غیر قانونی و یکجانبه علیه کشورهای مستقل به منظور تحت فشار قرار دادن آنها و ترور هدفمند شخصیت ها و مدافعان حقوق بشر، حمایت و همراهی تمام قد از جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی در غزه و ... را در کارنامه سراسر سیاه و ننگین خود دارد، گزاف، تلخ، زننده و در عین حال طنزآمیز است.

سازمان جوانان حقوق بشر: دیگر زمان بزن و در رو نیست

اقدامات آمریکا در دهه های اخیر نمایشگاهی از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، تروریسم و نقض حقوق بشر در منطقه غرب آسیا است. حمله به افغانستان، عراق و لیبی به بهانه دموکراسی سازی که به گواه آمارهای رسمی سازمان ملل متحد به کشتار هزاران غیرنظامی از جمله زنان و کودکان بی گناه انجامید، ایجاد گروهک تروریستی داعش و استفاده ابزاری از آن علیه ملت های منطقه از جمله در سوریه و عراق، جنایت ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بزرگترین مدافع حقوق بشر ملت های منطقه و قهرمان مبارزه با تروریسم، و همراهان ایشان در یک کشور ثالث که به گواه گزارشگر وقت سازمان ملل متحد نقض آشکار حق حیات مندرج در ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بود، نقض مستمر حاکمیت یمن و سوریه و حمایت همه جانبه از ماشین کشتار رژیم صهیونیستی در غزه، تنها گوشه ای از جنایات این رژیم است که نه تنها هیچ گاه از خاطره ملت های منطقه زدوده نخواهد شد، بلکه به ظهور و بروز هر چه بیشتر نفرت و انزجار افکار عمومی ملت ها و درخواست خروج فوری نیروهای این رژیم متجاوز از منطقه منتج شده است.

لازم به یادآوری است که آمریکا در دهه های گذشته با اعمال طیف گسترده ای از تحریم های غیرقانونی و ظالمانه یکجانبه علیه کشورهایی چون ایران، سوریه، روسیه، کره شمالی، ونزوئلا، کوبا و ...،آثار و عواقب زیان‌باری بر حقوق بشر و آزادی های اساسی انسان ها از جمله حق حیات، حق سلامت، حق آموزش، حق توسعه و حق برخورداری از بالاترین استاندارد زندگی و ... برجای گذاشته است؛ تحریم هایی که به تعبیر گزارشگر ویژه بررسی آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه با رعایت افراطی تحریم ها توسط شرکت ها وموسسات مالی همراه بوده و چالش های انسانی و اقتصادی مضاعفی را بر کشورهای تحت تحریم تحمل کرده است و به واقع، جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

پر واضح است که مردم آمریکا نیز قربانی خوی نژادپرستی، خود برتربینی و استبداد زمامداران کاخ سفید هستند و موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله حقوق زنان و کودکان، سیاهان و رنگین پوستان، مهاجران، زندانیان و ... در این کشور قابل مشاهده است. بر هیچ کس پوشیده نیست که آمریکا بیشترین آمار زندانیان در جهان را دارد، بیش از دو میلیون نفر زندانی و 4.5 میلیون نفر دیگر با قید وثیقه آزادند. شمار زندانیان زن آمریکایی طی سه دهه اخیر 700 برابر شده است. افرادی که سابقه زندان دارند، از شرکت در انتخابات محرومند و عمدتاً به بیگاری گرفته می‌شوند.

موج افشاگری آزار و اذیت زنان و دختران در محیط کار و اماکن عمومی که با هشتکME TOO در رسانه‌های اجتماعی جنجالی به پا کرد، از وقوع مکرر و عادی تخریب شأن و کرامت انسانی در جامعه آمریکا پرده برداشت. خشونت نژادپرستانه گسترده و سیستماتیک پلیس آمریکا علیه آفریقایی‌تباران در ایالات متحده به یک الگوی مشخص و موثق از نقض‌های حقوق بشر و آزادی بنیادین شده است. علیرغم آنکه آمریکا مدعی آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز است، اعتراضات سال 2020 آمریکا ابعاد جدیدی از عدم تسامح و خشونت حکومت این کشور در تجمعات را آشکار ساخت و نشان داد که چگونه پلیس آمریکا در برابر ناظران شبکه های اجتماعی، به بدترین شکل معترضان را سرکوب می‌کند. بیش از 26 میلیون آمریکایی در اعتراضات مربوط به قتل جورج فلوید شرکت کردند. تجمعات در بسیاری از اوقات با سرکوب و خشونت پلیس علیه معترضان همراه بود.

آمریکا از جمله کشورهایی است که بیشترین میزان استفاده از شکنجه را در کارنامه دارد. شکنجه‌هایی که آمریکا در زندان‌های خود در این کشور یا در زندان‌هایش در دیگر کشورها استفاده می‌کند، تکنیک‌های غیرانسانی هستند که به اصطلاح تکنیک‌های بازجویی پیشرفته نامیده می‌شوند. تکنیک‌های مذکور که پس از مشورت با روانشناسان طراحی شده اند شامل خشونت، انزوا و محرومیت از خواب هستند که توسط افسران پزشکی مخفیانه اجرا می‌شوند. گروه‌های مختلف اقلیت در آمریکا هدف انواع تبعیض قرار دارند و به‌ویژه سیاه‌پوستان در این کشور به‌طور نامتناسبی هدف نژادپرستی هستند. آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار از نظر اقتصادی-اجتماعی در میان اقلیت‌های به حاشیه رانده شده در این کشور هستند که بالاترین آمار را در محرومیت از حق رأی در انتخابات فدرال و ایالتی، حبس، قربانی سخنان نفرت پراکنانه در شبکه های اجتماعی و تبعیض دارند. یک سوم از جمعیت زندانیان در ایالات متحده متعلق به افراد آفریقایی تبار و یک سوم اسپانیایی و لاتین تبار هستند، و این در حالیست که این دو اقلیت به ترتیب تنها حدود 13 و 18 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. این امر منجر به ایجاد موانعی از جمله طرد اجتماعی، عدم استخدام، عدم دسترسی به مسکن مناسب و برنامه‌ها و اعتبارات اجتماعی در زندگی افرادی که دارای سابقه کیفری هستند، می شود.

در این چارچوب و با توجه به کارنامه سیاه آمریکا در زمینه حقوق بشر، چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه داخلی، این کشور در موضعی نیست که دیگران را در این حوزه موعظه یا به بررسی وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها بپردازد.

ستاد حقوق بشر با ابراز حمایت از جنبش های اعتراضی علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن از جمله آمریکا، انگلیس،فرانسه، آلمان و...،از سازوکارها و ترتیبات حقوق بشری بین المللی درخواست می کند که به وظیفه ذاتی و اساسی خود در پایان دادن به موارد گسترده نقض فاحش و جدی حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و نسل کشی توسط رژیم صهیونیستی در نوار غزه عمل نموده و همت و توان خود را برای پیگیری مسئولیت عاملان و حامیان غربی این جنایات مصروف سازند.

انتهای پیام/